چه بايد كرد؟

طرحي براي برون رفت از بن بست قانون اساسي

سينا هدا
sina@SiahSepid.com

بخش پاياني: سازماندهي نهادهاي مردمي (به راه انداختن ماشين تصميم سازي و قدرت مردمي) در راه اصلاحات اساسي.

بخش نخستين :: بخش دوم

مقدمه:
نويسنده در اين مقال برسر آنست كه بررسي كند آيا بعنوان يك ايراني با هرنوع ايدئولوژي، ودر مقام يك "لاادري" (بدون ايدئولوژي) اين حق را دارد كه در تعيين سرنوشت كشورش سهيم باشد يا نه؟ و اگر قانون اساسي اين حق را از هر ايراني سلب كرده است چاره ي كار چيست؟ آيا قانون اساسي فعلي براي برون رفت از اينگونه بن بستها راهي دموكراتيك ( مردمسالارانه) انديشديده است يا نه؟ قانون اساسي چه مكانيزمي براي تجديد نظر در انتخاب پدران ونسل گذشته-در ربع قرن پيش- انديشيده است؟و اگر قانون اساسي فعلي براي اعمال اراده ي مردم يك بن بست است،پس چاره ي مردم امروز چيست؟!و چه بايد كرد؟

آيا بايدمنتظر انقلابي ديگر بود؟ و يا مي توان با چاره انديشي و همياري همه ي ايرانيان آزاده به طرحي جامع براي احقاق حقوق مصادره شده ي مردم و استقرار حكومتي مردمي و ايراني آباد و آزاد براي همه ي ايرانيان دست يافت؟

خلاصه ي بخش اول ودوم :

در بخش نخستين اين مقاله به بررسي اجمالي برخي از مواد قانون اساسي در رابطه با غير دموكراتيك بودن آن بدليل انتساب آن به مقام حق والوهيت ، و در بخش دوم به بررسي مهمترين ويژگي زبان مشترك مفاهمه انسانها در هر سيستم اجتماعي پرداختيم ؛ ويژگي و خصوصيتي كه همان عدم قطعيت ناشي از عدم امكان تجربه ي مشترك درك حقيقت واحد است.

و گفتيم : "زبان مشترك همان زبان غير قطعي و زبان نسبيت است كه ميتواند مبناي توافقات و قراردادهاي اجتماعي باشد، قراردادهايي كه توسط برآيند آراء مردم از طرق دموكراتيك در جامعه منعقد ميگردد، قراردادهايي كه الزاما" منطبق با حقيقت نيستند ، و مدعيان وصال به حق و حق بجانبان را هم متعهد و ملزم به گفتگو با زبان غير قطعي ميكند.شايد گفتگوي تمدنها نيز با استفاده از همين زبان مقدور باشد نه اينكه هرفرهنگي با زبان خودش در جستجوي مفاهمه با ديگران باشد.چه آنكه مفاهمه نيازمند فهم مشترك از وقايع است،وفهم مشترك پديد نمي آيد مگر به تجربه اي مشترك ، و تجربه ي مشترك پديد نمي آيد مگر با شرايطي مشترك ، كه چنين تجربه اي حتي اگر در شرايطي استثنايي ممكن باشد اما قابل اثبات و توافق نيست.

اينك بمنظور فتح باب "طراحي راهكارها ي كاربردي ملي در استقرار مردمسالاري (دموكراسي)" ،به بررسي اجمالي شرايط وصول به هدف مشترك همه ي ايرانيان -كه ايراني با مشاركت همه ي ايرانيان است - و نيز ارائه ي راهكاري عملي براي نيل بدين هدف كه پيش درآمدش تجديد نظر در قانون اساسي و تجديد ميثاق ملي ايرانيان است - با كمترين هزينه ي ممكن -خواهيم پرداخت.

براستي ،راهكاري عملي ،ممكن ، و كم هزينه در سطح ملي بايد داراي چه شرايطي باشد؟

براي نمونه ميتوان به پاره اي از شروط مربوطه اشاره كرد:

1- فراگير و همه جانبه بوده و ضمن هماهنگي با سيستمهاي دروني هماهنگ با سيستمهاي بروني نظام بوده و با استقبال و مشاركت همه ي مردم همراه باشد.

2- داراي منابع مالي و اهداف و مفاهيمي دستيافتني و واقعي باشد.

3- استقلال كشور و آزادي تمام ايرانيان را با تعريفي برآمده از شعور عمومي و ملموس و عيني مردم تامين نمايد.

4- در حوصله و ادراك عموم مردم بگنجد و شروط و حدود آنرا مستقيما" خود مردم ويا بواسطه ي نمايندگاني كه در مرور زمان در شوراهاي محلات آنها را عملا"شناخته اند تعيين نمايند (نه بواسطه ي نمايندگاني كه نمي شناسند ويا ناگزيرند كه دوروزه آنها را بشناسند)،چه طبق بند6-الف) طرح ذيل ، نمايندگان هر خانوار ملزمند كه در شوراهاي محلات حضوري موظف داشته باشند.

5- مفاهيم و اهداف مورد وفاق عمومي بايد تحت شرايطي نسبي و همگن به همه ي ايرانيان منتقل شده و طبق يك مهلت و فرصت كافي نقد و بررسي شود تا حتي المقدور هرگونه انتخاب آتي مردم براي تدوين قانون اساسي براساس آگاهي بوده و در تنگناهاي زماني و با عجله و سرهم بندي به راي مردم گذاشته نشود ( و همچون تمامي انتخابات گذشته در تنگنا و درظرف مدتي محدود و ناچيز چندروزه ،ناچار به شناسايي موضوعات و كانديداهاي ناشناخته نشوند ، كه چنين انتخاباتي بجز انحراف مردم از قوه ي تشخيص ،و مصادره ي فريبكارانه ي حقوق مردم، هدفي و يا لااقل نتيجه اي دربر ندارد.)نمونه بارز اين انتخابات تحميلي ،راي گيري منحرفانه و مصادره ي راي مردم ،در باب ولايت فقيهي است كه طراحان آن پس از بيست سال بر سر تعريف آنچه روز ي بدان راي داده بودند دچار اختلاف نظر شدند ، چه برسد به مردمي كه فرصت آنرا نداشته اند كه حتي آن نمايندگان را شناسايي كنند!!!

6- هر نوع راهكار عملي و كاربردي در راه استقرار مردمسالاري (دموكراسي) بايد متضمن دو اصل باشد:

1-6) برمبناي نهادسازي اجتماعي و سازماندهي نهادهاي مردمي اقشار متوسط و خانواده ها( بسيج اجتماعي كارآمد ) شكل بگيرد.

چرا كه بدون درك واقعي مردم از مباني مشاركت و سازوكار تصميم سازي و تصميم گيري هرگونه انتظار مشاركت مؤثر عمومي كاذب و پرهزينه و ناكارآمد خواهد بود. فقط با تجربه و درك و مشاركت آحاد مردم در نظام تصميم گيري مدت دار است كه نرخ فهم و مشاركت عمومي افزايش خواهد يافت.

2-6) داراي ساختار و سازوكاري هدايت كننده و زمان دار باشد.

چرا كه بدون سازوكاري هدايت كننده كه دست اندركاران حكومتي اصلاحات را ملزم به همراهي با تصميمات مردمي نمايد امكان سوخت شدن هرگونه دستاوردي كه در پروسه ي خود منافع ايادي زورمداران و استعمارگران را به خطر بيندازد وجود داشته و با توفيق قدرتهاي ضد مردمي داخلي و خارجي، مايوس كردن مردم، و برباد رفتن سرمايه ها، و نيز سرخوردگي در مشاركتهاي مشابه را در مردم، در پي خواهد داشت.

شرايطي ديگر نيز ميتوان برشمرد ( بشرط آنكه جزييات بيش از حد،باعث لوث شدن و انحراف اصل انتخاب نسبتا" آگاهانه ي مردم نگردد.)

براي طراحي و اجراي چنين راهكار عملي و پروژه اي سه راه بنظر ميرسد:

الف) پروژه ي اصلاحات خزنده ( مدت دار)-با اهدافي مشخص.

ب) پروژه ي اصلاحات تصادفي( بدون زمان)-با اهدافي محتمل.

ج) مبارزات قهري (خروج از حاكميت ومبارزات منفي-با اهدافي مبهم- ، كه ممكن است به شورش و انقلاب منتهي گردد).

بنظر ميرسد علي رغم نااميدي بسياري از اصلاح طلبان حقيقي( نه دروغين و خيالي) از اصلاحات اساسي در قانون اساسي ، هنوز به عنوان آخرين امكان منطقي و ظرفيت قانون اساسي راه حلي وجود داشته باشد كه كشتي در حال غرق اصلاحات را پس از اينهمه سرمايه گذاري به ساحل امن آزادي برساند.كه در غير اينصورت هيچ راه حل مشخص و كم هزينه اي براي اهداف اصلاحات اساسي وجود نخواهد داشت.

در ذيل به اهم مراتب و مراحل هدفمند كردن پروژه ي عملي اصلاحات اساسي تا قبل از رد صلاحيت كانديداهاي مجلس هفتم اشاره ميگردد:

الف)پروژه ي اصلاحات عملي خزنده( مدت دار) -در مهلت باقيمانده تا رد صلاحيت كانديداهاي مجلس هفتم-:

1- الف) شناسايي عناصر مؤثر مورد وفاق ملي در امنيت و استقلال كشور(بر مبناي آناليز دقيق هژموني جامعه ي ايران).

2- الف) طرح، تشريح و گزينش زبان مشترك ملي و بين المللي( زبان نسبي عاري ازحقيقت)- در چنين زباني صدور احكام الوهي بنام دين و بنام هر ايدئولوژي و مسلك و مرامي ميسر نيست-

3- الف) طراحي برنامه اي الزامي براي حفظ امنيت و استقلال كشور در روند اصلاحات عملي بدون خدشه به آزادي همه ي ايرانيان.( در راستاي كاربردي كردن شعار معتقدان و مدعيان ايران براي همه ي ايرانيان)

4- الف) طراحي برنامه اي هماهنگ با حضورهمه ي گروهها ي ملي براي حركت بسوي مردمسالاري بدون قيد و پسوند،در چارچوب امنيت مورد وفاق ملي.

5- الف) تعيين ساختار هدايت كننده ي اصلاحات بنيادين با تكيه بر قدرت ناشي از بسيج اجتماعي مؤثر، سوار بر ماشين اجتماعي قدرت.

6- الف) نهادسازي و سازماندهي و تقويت نهادهاي جامعه ي مدني (رونق شوراهاي محلات- شركت الزامي و خريد وقت يك نماينده از هر خانواده در سازوكار تصميم سازي و تصميم گيري در شوراهاي محلات بر اساس برنامه ي اصلاحات بنيادين با نگاه مشاركت جويي و تمرين عملي و فرهنگ ساز همه ي خانواده هاي ايراني كه منابع مالي آن ميتواند از محل درآمد بادآورده ي نفت در صندوق ذخيره ي ارزي تامين شود-با يك حساب سر انگشتي اگر هر خانواده را بطور متوسط چهارنفر در نظر بگيريم، در جمعيت شصت ميليوني ايران داراي پانزده ميليون خانوار خواهيم بود كه نمايندگان اين خانوارها پانزده ميليون نفرخواهد شد، كه چنانچه با استقرار در مساجد بعنوان محل برگزاري شوراهاي محلي و با دريافت هر نفر براي چهار جلسه در ماه مبلغ 25دلار- معادل بيست هزار تومان در ماه - دريافت نمايد، هم انگيزه براي مشاركت مردمي و آموزش وتجربه و درك عملي مباني كارگروهي در مردم و فرهنگ ملي تقويت خواهد شد و هم مساجد از چنگ تماميت خواهان به در خواهد آمد و در كنترل شوراهاي محلات قرار خواهد گرفت- قابل توجه است كه چنين طرحي بصورت ناقص و بدون تبليغات و استراتژي مشخص دموكراتيك در يكي دو سال پيش در محل شهرادريهاي محلات اجراء گرديده است كه بجز اتلاف سرمايه هاي مملكت و نيز رانت بازي ثمر دموكراتيكي براي مردم نداشته و جهت گيري آن صرفا در مسير اهداف رفاهي آنهم غير ملموس منحرف گرديده است . همچنين قابل توجه است كه آثار مبارك اين حركت نهاد سازي مردمي بر مبناي سازماندهي و ساختاري هدايت كننده توسط اصلاح طلبان مردمي حداكثر پس از يكسال خود را بروز خواهد داد و ذخاير بادآورده ي ارزي- حدود هشت ميليارد دلار- براي چنين طرحي براي دوسال كفايت ميكند، و چه بهتر كه بجاي بخار شدن اين سرمايه هاي مردمي در پاي انديشه هاي دگم تماميت خواهان ، در راه فرهنگسازي عملي و دموكراتيزه كردن روح و نگاه و ذهنيت مردم ايران خرج شود . مسلما" اين سرمايه گذاري در طول مدتي كوتاه با بالارفتن راندمان كار ملي و نيز عدم اتلاف انرژي و وقت و سرمايه ي مردم كه ناشي از رفتارهاي دگماتيستي و غير دموكراتيك و مشاركت گريزي مردم ناشي ميشود با سودي چند برابر به كيسه بيت المال باز خواهد گشت و بجاي هزينه شدن براي جنگ فلسطين در راه استقرار دموكراسي در ايران صرف خواهد شد. )

7- الف) سهم خواهي اصلاح طلبان و مردم از تريبونهاي تصرف شده توسط اقتدارگرايان{حضور الزامي نمايندگان اصلاح طلب مردم در نماز جمعه ها بعنوان نمايندگان مردم براي نطقهاي پيش از خطبه ها در جهت آگاهي رساندن به آندسته از مردم ناآگاه ،و نيز حضور در راديو وتلويزيون؛ تشكيل جلسات شوراهاي محلات در مساجد با حضور فعال اصلاح طلبان و آزاديخواهان و جوانان)-فتح پايگاههاي شبهه ديني توسط مردم جهت تبديل آنها به پايگاهاي در دسترس دموكراتيك.

8- الف) اعمال خواستهاي ملي از طريق مكانهاي ومحلهاي فتح شده توسط مردم- .

9- الف) طرح و الزام سران به آشتي ملي با اعمال عفو عمومي ( از طريق اعلام مواضع مردمي متخذه در شوراهاي محلات).

10- الف) تمرين عملي و الزامي دموكراسي (آغاز فعاليت دموكراتيك گروهها و احزاب با حمايت دولت با الزام به حضور دموكراتيك مردم در نظام تصميم سازي و تصميم گيري احزاب وگروهها و اصناف بر مبناي ساختار علمي مشاركت فعال).

11- الف) رفراندوم( اصلاح و تغيير قانون اساسي بر اساس وفاق ملي برخاسته از شوراهاي محلي در جهت قانوني غير ديني – بمنظور حفظ ايمان قلبي مردم و نسنجيده شدن اعتقادات قلبي و عواطف قدرتمند معنوي مردم با كليشه ي زورگويان و مدعيان الوهيت به چوب تكفير و ارتداد و برچيده شدن حكومت فراقانوني ولايت فقيه بمنظور ايجاد ثبات و امنيت ملي براي جذب سرمايه هاي خارجي در جهت توسعه ي اقتصادي ).

*(بديهي است كه چنين رفراندومي پس از طي شدن مراحل رشد شعور و تجربه ي آحاد مردم در نظام تصميم سازي و تصميم گيري شوراهاي محلات ،با توجه به مهلتي نسبتا مناسب براي شناخت و انتخابي عميق_نه سطحي و روبنايي در مهلتهايي يكي دو روزه!_ ميتواند مايه ي ثبات ، امنيت و استقلال و نيز استقرار آزادي و نهادهاي مردمسالارانه ي واقعي در ايران عزيزمان شود.)

ب)پروژه ي اصلاحات عملي تصادفي( بي زمان)-با آينده اي مبهم و نامعلوم-

1- ب) طرح سؤالات اساسي از رهبران و سران نظام راجع به حقوق اساسي ملت و پاسخ طلبي پي گير و مستمردر هر فرصت و در هر مكان.( رجوع به سؤالات مطروحه از قبيل سؤالات ده گانه از رهبر در وبلاگ خطورات- وبلاگ نويسنده ي مقاله -)

2- ب) اقدامات هماهنگ ملي( بوروكراتيك و مبارزه ي منفي- نافرماني مدني- ) تا حصول نتيجه.

3- ب) طرح درخواست همه جانبه ملي براي رفراندوم در هر فرصت و در هر مكان ( ادارات ، مدارس و دانشگاهها و مجامع عمومي و فرهنگي از قبيل استاديومهاي ورزشي و... ) تا حصول نتيجه.

*(بديهي است كه چنين گزينه اي هيچگونه ضمانت اجرايي نداشته و شايد بتوان گفت كه سرمايه گذاري بر باد است، هرچند كه هرنوع تجربه اي در ارتقاء شعور عمومي و بلوغ اجتماعي مردم مؤثر خواهد بود ، اما در اين گزينه مردم از مسير تجربه ي گرانقدر تصميم سازي و تصميم گيري مستقيم در شوراهاي محلات نخواهند گذشت؛ و هيچ بعيد نيست كه با استقرار زورمداران و تماميت خواهاني راديكالتر بر نهادهاي شبهه مردمي، تجربه ي قلع و قمع روشنفكران حكومتي توسط متلبسان به تدين تكرار شود كه جبران اين شكست جبران ناپذير خواهد بود)

در پايان بر اين نكته تاكيد ميشود كه هرگونه قصوري در اهتمامي جدي و سريع به فعال كردن حركت اصلاحات اساسي در اين راه ، جبران ناپذير بوده و احقاق مردمسالاري و استقرار دموكراسي را به تاخيرخواهد انداخت؛و هرچند كه ممكن است پس از مدتي دمل چركين اختناق سرباز كند و فشارهاي درون سيستم و تحميلي بر مردم ممكن است به انفجار و احيانا شورشها و بگيروببندهاي مردمي ( بويژه جوانان پرشور و سرخورده و خيل بيكاران )منتهي شود! اما در آن صورت با انقلابي ديگر و يا حداقل با نوعي از دموكراسي راديكالها بر اساس انتخاب خام مردم مواجه خواهيم شد كه هزينه ها ي آن را باز هم بايد مردم و آزاديخواهان بپردزاند.ضمن آنكه مراتب ادراك مفاهيم اوليه ي دموكراسي در شوراهاي محلات براي رسيدن به انتخابي عميق مقدور نخواهد بود. و نيز نسل گذشته بايد همچنان باقي عمر را در تبعيد در درون و برون وطن ،با سراب مردمسالاري و دموكراسي سركند.

ناگفته نماند كه بدينصورت شايد خلاء اعتقادي حاصله در مردم و خلاء انگيزشي ملي در جوانان و توده هاي مردمي نيز كه بدلايل اختلاف طبقاتي فاحش ، بيكاري و فقر شديد، ارتشاء و معنويت گريزي زير شمشير مدعيان الوهيت،پديد آمده ترميم و پر شود ، و بي هويتي روزافزون ملي بدليل سركوب تنها ويژگي مشترك ايرانيان كه همانا مليت است، بيش از پيش با عدم حضور موظف مردم ، توسط دگم انديشان تماميت خواه حاكم بر ثروتهاي ملت ايران ،فزوني نگرفته و بر استقلال و هويت و ايمان و معنويت ايران و ايراني بيش از پيش چوب حراج نخورد.

در مهلت باقيمانده تا انتخابات نمايشي مجلس هفتم ،فرصتي طلايي در دسترس مردم است ، آنرا از كف ندهيم وبا تمام وجود طلب كنيم.

اما پيش از هر چيز ، اتحاد فراگير همه ي ايرانيان آزاده و انديشمند ، اولين گام مؤثر در اين راه است.

پايان.